الرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بتسليم تقاريرهم خلال 15 يومًا

 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بكافة التقارير الصادرة عنهم في إطار أعمالهم مع شركات التأمين، سواء أعدوها بأنفسهم أو قاموا بمراجعتها (Peer Review).

وجاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في 22 يناير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وينص القرار على:
    •    تسليم جميع التقارير خلال 15 يومًا من تاريخ إعدادها للجهة المعنية، عبر البريد الإلكتروني المخصص من الهيئة.

    •    تسليم تقارير السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 خلال 15 يومًا من تاريخ العمل بالقرار.

    •    تضمين التقارير بيانات ومرفقات محددة، منها: نطاق العمل، الغرض من التقرير، اسم المنشأة طالبة التقرير، الأسس والمنهجيات المستخدمة، شهادة بصحة البيانات، نتائج التقديرات مع البيانات المستخدمة، وملخص لأهم النتائج مع الإفصاح عن أي تعارض مصالح.

ويهدف القرار إلى تعزيز كفاءة الرقابة على أعمال الخبراء الاكتواريين، وترسيخ الشفافية والمساءلة المهنية، ورفع جودة التقارير الفنية في قطاع التأمين، بما يدعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ويعزز الثقة في الدراسات والتقارير المعتمدة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

هذا القرار يعكس حرص الهيئة على إحكام الإطار التنظيمي للأعمال الاكتوارية وضمان اتساقه مع أفضل الممارسات المهنية، بما يعزز مصداقية القرارات الفنية والمالية المبنية على تلك التقارير.